السلع والاسعار - الصفحة 4 - منتديات شبكة الألمعي
آخر المواضيع : الموضوع : التقرير (2) المصوُّر عن شق نفق حسوة   ( الكاتب : وافي المع     الزيارات : 6466     الردود : 45 )         الموضوع : "تصفح" صحيفة الرياضية السعودية "متجدد"   ( الكاتب : أحمد التوم     الزيارات : 3616     الردود : 252 )         الموضوع : "تصفح" صحيفة الوطن السعودية "متجدد"   ( الكاتب : أحمد التوم     الزيارات : 4284     الردود : 254 )         الموضوع : نادي حمزة الموسمي لعام 1435هـ (( متجدد ))   ( الكاتب : حسن جابر     الزيارات : 484     الردود : 21 )         الموضوع : س / تنزيل مقطع فيديو من الكاميرا ؟   ( الكاتب : #عبدالله#     الزيارات : 42     الردود : 0 )         الموضوع : المباريات العالميه والمحليه المنقوله ... متجدد   ( الكاتب : أحمد التوم     الزيارات : 3219     الردود : 250 )         الموضوع : أخبار رياضية ... متجدد   ( الكاتب : أحمد التوم     الزيارات : 3162     الردود : 224 )         الموضوع : بالأمس نقول أهلا رمضان ... واليوم نقول مهلا إيام رمضان   ( الكاتب : Captassiri     الزيارات : 78     الردود : 1 )         الموضوع : وفاة نائب عشيرة ال محجان   ( الكاتب : Captassiri     الزيارات : 120     الردود : 2 )         الموضوع : شاعر : وخواطر : شعبيه :   ( الكاتب : اليث الأبيض     الزيارات : 647     الردود : 30 )         
 
جديد الأخبار

 
عودة   منتديات شبكة الألمعي > آلمًــعً آقٌتّْـــصٍآدًيَ > مجلس ألمع إقتصادي > منتدى الأخبار الاقتصادية المنوعة
 
 


إعــلان : :: نرجو من الجميع اللالتزام بشروط وقوانين المنتدى واي مخالفة فسنضطر آسفين الى تعليق العضوية - أيضا نرجو التسجيل باسماء عربية لائقة وشكرا لكم ::

أضغط هنا   :: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :: تسعدُ الشبكة الألمعية بدعوة أدباء المملكة والوطن العربي الى وضع مدوناتهم هنا كأول شبكة بالمملكة تهتم بمدونات الادباء والشعراء :: ::أضغط هنا 

ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله , اللهم إني أسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار

بدرية الدامغالمنتدى العاممريع جابر (نزف قلم)غرّد بصورة ( متجدد ) .. للمشاركة ,,,,,,,
بدرية الدامغالمنتدى العاممريع جابر (نزف قلم)غرّد بصورة ( متجدد ) .. للمشاركة ,,,,,,,

التسجيل بالمنتدى | استرجاع كلمة المرور | طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية | مراسلة الإدارة

» المواضيع المتميزة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
  #31 (permalink)  
قديم 06 - 01 - 2008, 02:58
الصورة الرمزية لـ الصمت حكمة
مجلس الإدارة
تاريخ الانتساب: 12 2003
المكان: بين اوراقيــــــ❤ـــــــــ
مشاركات: 18,892
مشاركات المدونة: 17
رد : السلع والاسعار

اللهم ارفع الغمه .. وارحمنا من غلاء الأسعار
ولاتسلط علينا من لايخافك فينا ولايتقيك
التوقيع :

وداعًا حبيبي لالقاءَ إلى الحشرِ ... وإن كان في قلبي عليك لظى الجمرِ
صبرتُ لأني لم اجد ليَ مخْلَصًا إليــــ...ـــــكَ ومامن حيلة لي سوى الصبرِ
رد مع اقتباس
  #32 (permalink)  
قديم 06 - 01 - 2008, 12:45
مراقب المع اقتصادي
تاريخ الانتساب: 05 2007
مشاركات: 6,144
رد : السلع والاسعار

اقتباس:
الكاتب : الصمت حكمة عرض المشاركة
اللهم ارفع الغمه .. وارحمنا من غلاء الأسعار
ولاتسلط علينا من لايخافك فينا ولايتقيك
الله يعطيك الف عافيه على الاطلاع وبارك الله فيك
التوقيع :
رد مع اقتباس
  #33 (permalink)  
قديم 06 - 01 - 2008, 12:46
مراقب المع اقتصادي
تاريخ الانتساب: 05 2007
مشاركات: 6,144
رد : السلع والاسعار

شركات الألبان تلتزم الصمت بعد اجتماعها بوزير التجارة..وسط توقعات بتوجيهات صارمة تفشل مخطط زيادة الأسعار



الرياض - 27-12-1428هـ
التزمت شركات الألبان السعودية الصمت ورفضت الإفصاح عن نتائج اجتماعها بوزير التجارة أمس الذي دعاها إليه لمناقشتها حول الزيادة الأخيرة في أسعار منتجاتها 20%، ومطالبتها العودة إلى العمل بالأسعار السابقة.
ويفسر صمت منتجو الألبان بتلقيهم تعليمات صارمة من الوزير تهدد بإفشال خطوتهم الأخيرة، على الرغم من المبررات التي ساقتها هذه الشركات بزيادة مدخلات الإنتاج، وقيام شركات كبرى بزيادة أسعار الأسمدة 50% مع مطلع العام الجديد.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في بيان لها أمس، أن الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على مباشرة دورها الأساسي في الإشراف على حالة تنظيم الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار وتطورات أسعار السلع بصفة عامة.

وأضافت في بيانها : "المادة الرابعة من المرسوم الملكي الخاص بنظام المنافسة تنص على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، كما يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبالأخص فيما يتعلق بالتحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة".

وفيما رفض عدد من مديري شركات الألبان الكشف عما تمخض عنه الاجتماع بوزير التجارة، مؤكدين أحقية الوزارة دون سواها بالإعلان عن التوصيات التي ترتبت على الاجتماع، طالب الدكتور سالم باعجاجه الأكاديمي الاقتصادي وزارة التجارة بالضرب بيد من حديد تجاه شركات الألبان التي رفعت أسعارها مؤخراً على الرغم من وجود الألبان ومشتقاتها كصناعة محلية لا تخضع أسعارها لعوامل خارجية.

وزاد: "خطوة جيدة من وزير التجارة باجتماعه مع شركات الألبان، ويجب عليه إجبار هذه الشركات إلى العودة للعمل بالأسعار السابقة، نظراً لمخالفة هذا الإجراء لاشتراطات منظمة التجارة العالمية التي تمنع الاحتكار والاتفاق على زيادة الأسعار".

ولفت باعجاجه إلى ضعف المبررات التي ساقتها شركات الألبان عند زيادتها لأسعار منتجاتها، منوها إلى أن الأعلاف التي تتعذر هذه الشركات بزيادة تكاليفها دعمتها الدولة عدة مرات خلال عام واحد ومن ذلك دعم الحكومة لتصنيع الأعلاف خلال الأيام الماضية حتى تتوفر هذه السلعة بأسعار منافسة.

وأضاف: "تحتج هذه الشركات بزيادة أجور النقل والعمالة على الرغم من أن العام الماضي لم يشهد أي إعلان من قبل جهات حكومية أو خاصة عن زيادة في هذين القطاعين".

وكانت "الرياض" قد كشفت الأربعاء الماضي عن توجه شركات الألبان السعودية لرفع أسعار منتجاتها بمعدل يصل إلى 20%، مرجعة أسباب ذلك إلى زيادة مدخلات الإنتاج خلال عام

2007.وقال حينها، محمد أنور جان رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان، إن رفع شركات الألبان للأسعار تعود أسبابه إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج ومنها الأعلاف وقطع الغيار والصيانة وتكاليف العمالة، إضافة إلى زيادة تكلفة العبوات الورقية والبلاستيكية وأجور النقل، الأمر الذي دعا شركات الألبان إلى الإعلان عن زيادة أسعار منتجاتها، مبيناً أن القرار الملكي الصادر الثلاثاء الماضي بدعم الأعلاف المصنعة قد يساعد شركات الألبان وجميع قطاعات الإنتاج الحيواني، إلا أن قطاع الألبان لايستخدم سوى جزء من الأعلاف المصنعة.
رد مع اقتباس
  #34 (permalink)  
قديم 06 - 01 - 2008, 14:23
عضو نشيط
تاريخ الانتساب: 04 2007
المكان: تبوك
مشاركات: 648
رد : السلع والاسعار

لمن لا يعلم فقد تم رفع السعر خلاص عقبال مايرفع القلم عن الي في بالي اساس كله من سوء التخطيط والتخبط في كل شئ والا بالله أحد يصدق انا التجار يتجرأون يرفعون السعر لولا شركائهم من الأمراء
التوقيع :
رد مع اقتباس
  #35 (permalink)  
قديم 06 - 01 - 2008, 20:06
مراقب المع اقتصادي
تاريخ الانتساب: 05 2007
مشاركات: 6,144
رد : السلع والاسعار

اقتباس:
الكاتب : عبدالله شريمي عرض المشاركة
لمن لا يعلم فقد تم رفع السعر خلاص عقبال مايرفع القلم عن الي في بالي اساس كله من سوء التخطيط والتخبط في كل شئ والا بالله أحد يصدق انا التجار يتجرأون يرفعون السعر لولا شركائهم من الأمراء

الله يعطيك الف عافيه على الاطلاع وبارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #36 (permalink)  
قديم 06 - 01 - 2008, 20:07
مراقب المع اقتصادي
تاريخ الانتساب: 05 2007
مشاركات: 6,144
رد : السلع والاسعار


فيما أكد مسؤول في مجلس الغرف أن اهتمامهم بالأمر كان من باب جمع المعلومات فقط
تجار سعوديون ينفون معارضتهم إقامة جمعيات تعاونية لتوفير السلع بأثمان مخفضة


مصالح متوافقة
تأخيرها قلل فرص نجاحها
السر في التسويق
التجار أيضا تضرروا
مطالب.. شكوك.. اتهامات


العربية الاسواق نت الأحد 27ذو الحجة 1428هـ - 06 يناير2008م

نفى تجار جملة ومستوردون بشكل قاطع ما يتردد في الشارع السعودي عن وقوفهم في طريق تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية داخل المملكة؛ الأمر الذي يتوقع له أن يساعد في ضبط أسعار السلع الأساسية وتوفيرها بأثمان معقولة لجميع المواطنين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود.

وذهب البعض أبعد من ذلك معلنا تأييده التام ومطالبته بإقامة مثل هذه الجمعيات؛ لأنها لا تؤثر على حجم أعمالهم كما يشاع بل تنشطها.


مصالح متوافقة


بداية، استفسرت "الأسواق. نت" من مدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية عن صحة ما يقال بشأن دراسة المجلس لفكرة إنشاء جمعيات تعاونية في المملكة، فأفاد بأن المجلس لم يقم بإجراء دراسة متكاملة بالمعنى الدقيق للكلمة، كما نشرت بعض الصحف.

وأوضح إبراهيم صالح القرناس "كل ما في الأمر أننا كنا نقوم بعملية جمع معلومات للاستئناس بها، في إطار جهد أشمل للبحث في الحلول المقترحة لمواجهة الغلاء، ومن ضمن هذه الحلول الجمعيات التعاونية بالطبع".

وألمح القرناس أكثر من مرة إلى أن فكرة تأسيس الجمعيات في المملكة لم تكن مطروحة في مجلس الغرف، حتى يتم صرف النظر عنها أصلا، وأن عملية جمع المعلومات عن فكرة أو مشروع لا تلزم بتبنيه والاستمرار في متابعته.

وأكد القرناس أنه في حال قام المجلس بدراسة متكاملة لفكرة الجمعيات مستقبلا، فإنه سيبادر لرفع النتائج والاقتراحات إلى الجهة المعنية، نافيا بشدة أن تكون الغرف التجارية منحازة إلى صف التجار، مما يجعلها تتلكؤ في دراسة موضوع الجمعيات وتفعيله، قائلا "مجلس الغرف لم توجد إلا لخدمة الاقتصاد الوطني، الذي نقدم مصلحته على أية مصلحة"، لكنه استدرك "أستطيع أن أزعم أن مصلحة التجار الحقيقيين ومصلحة الاقتصاد الوطني لا يمكن أن تتعارضا غالبا، ومشكلتنا ليست هنا بل هي مع الدخلاء على مجتمع التجارة والأعمال الذين يرتكبون الغش وغيره من المخالفات".


تأخيرها قلل فرص نجاحها


من جانبه قال محمد عبد الرحمن الشعلان، مدير عام شركة الشعلان التجارية "إن التجار لا يمكن أن يقفوا حجر عثرة في طريق إنشاء جمعيات تعاونية في المملكة، وأنا شخصيا من أول المؤيدين لها، شرط أن تقام داخل الأحياء حتى تخدم أهلها بشكل مباشر، لا أن تكون على أطراف المدن وبعيدة عن المساكن".

إلا أن الشعلان وهو عضو في لجنة المواد الغذائية بغرفة الرياض، رأى أن تجربة الجمعيات كان يمكن أن تنجح بشكل أكبر لو طبقت في وقت مبكر، قبل أن تتكاثر أسواق السوبر والهايبر ماركت وتحجز موقعها القوي في السوق، فضلا عن احتلالها المواقع الاستراتيجية داخل المدن، معتبرا أن هذا الوضع سيقلل إلى حد ملموس من فعالية ونجاح الجمعيات في حال إنشائها.

ونبه الشعلان إلى عائق آخر يتمثل في تنظيم الأحياء السكنية، والذي لا يسمح بقيام الأسواق التجارية داخلها، مما يعني أن فرص إنشاء جمعيات قريبة من المستفيدين ضئيلة أو تكاد تكون معدومة.

وعمّا إذا كان التجار يخشون إنشاء الجمعيات لأنها ستضبط الأسعار وتلزمهم بحدود معينة لا يمكن تجاوزها، ردّ الشعلان "هذه الخشية غير واردة لدينا، فالبلد مفتوحة والمنافسة شديدة ومستمرة، سواء وجدت الجمعيات أم لم توجد".


السر في التسويق


وثنـّى مدير عام التموين في شركة عمر صالح بابكر على ما قاله الشعلان بطريقة أخرى، مبينا "إنشاء الجمعيات التعاونية من مصلحتنا؛ لأننا سنكون من موردي البضائع لهذه الجمعيات، فلماذا نقف ضدها؟".

وأضاف أحمد حسن الحسيني "إن الجمعيات التعاونية موجودة على أرض المملكة منذ زمن وفي عدة أماكن، مثل الجمعيات في عرقة والعيينة والمجمعة وجامعة الملك سعود وغيرها، لكنها لا تعمل بشكل سليم؛ لأن من يديرونها غير ملمين بأساليب التسويق الناجح، التي تجعل الجمعية تبيض ذهبا".

واستشهد الحسيني بتجربته الشخصية السابقة في إدراة جمعية جامعة الملك سعود لمدة 3 سنوات، كان يحقق فيها للجمعية ربحا سنويا يقارب 3 ملايين ريال توزع على المساهمين، فضلا عن الحوافز المرتبطة بكمية مشتريات كل مساهم من الجمعية، تبعا لما هو مدون في سجله، والكلام للحسيني.

وحول إذا كان هناك احتمال لمبادرة ذاتية من قبل التجار في سبيل إقامة جمعيات تعاونية كبرى بدل انتظار المبادرات الرسمية، أجاب الحسيني بصراحة "أولوية التجار تكمن في تطوير أعمالهم أولا، مما لا يترك لديهم فائضا من وقت أو جهد للبحث في تطوير أمور أخرى".


التجار أيضا تضرروا


وأشار الحسيني بأن هناك جهات مرتبطة بموضوع الجمعيات ويمكنها أن تتحرك فيه بفعالية لو أرادت، لا سيما البلديات التي تملك أراض واسعة يمكن أن تمنحها للجعيات المقترحة مجانا أو تؤجرها بمبالغ متواضعة وشروط ميسرة، حتى تتمكن الجمعية من الوقوف على قدميها، بدل أن تكون عرضة للخسارة جراء اضطرارها لتغطية ثمن الأرض أو إيجارها المرتفع من عوائدها.

وفسر الحسيني نظرة الجمهور السلبية للتجار بأنها ناجمة عن اختلاف زاوية النظر، فالذي يرى شيئا من الخارج غير الذي يراه من الداخل، وهؤلاء المشككون يتكلمون من منظارهم، غير مدركين أن التجار وشركاتهم قد تأثروا بغلاء المنتجات من مصدرها كذلك، ضاربا لذلك مثلا بانخفاض أرباح قطاع التموين الذي يديره لعام 2007 عن مثيلاتها في 2006، رغم أن قيمة المبيعات أعلى بمرة ونصف.

وشدد الحسيني على أن التجار ليسوا سوى واسطة بين المنتج والمستهلك، وأن شركتهم لا ترفع سعر أية مادة بنفس نسبة ارتفاعها من المنشأ بل تعمد إلى أخذ متوسط بين سعر المخزون القديم وثمن السلعة الجديدة، لكن الشق أكبر من الرقعة، حسب تعبيره.


مطالب.. شكوك.. اتهامات

بالمقابل سلط تاجر سعودي الضوء على عامل عدّه سببا في تأجيل ملف الجمعيات في المملكة وربما طيه إلى الأبد، وقال التاجر الذي فضل حجب اسمه "أستطيع أن أقول كما يردد جميع التجار أنني لست ضد إنشاء الجمعيات التعاونية، وأنا كذلك فعلا، ولكن القرار ليس بيدنا حتى نقبل أو نرفض"، متابعا "أعتقد أن هناك توجها رسميا لعدم إقامة الجمعيات منعا لفتح باب محتمل من أبواب الفساد الإداري والمالي، الذي تسعى الحكومة لسد المنافذ عليه من كل صوب، بدليل إقرار تأسيس هيئة عليا للنزاهة ومكافحة الفساد".

ولفت التاجر إلى أن إقامة جمعيات تعاونية غير مدعومة في سنواتها الأولى، سيجعلنا أمام كومة من الشركات المساهمة الغارقة في الخسائر والمشاكل الإدارية والمحاسبية، علما أنه بالإمكان اختصار الطريق عبر توجيه هذا الدعم المقترح للجمعيات إلى مستحقيه من ذوي الدخول المنخفضة مباشرة.

ويشهد الشارع السعودي منذ مدة اهتماما بسبل كبح جماح الغلاء، واقتراحات مختلفة من أبرزها إقامة جمعيات تعاونية، وسط مطالب بالبت في هذا الحل سريعا، مصحوبة بشكوك واتهامات تلقي باللوم على كبار التجار في عرقلة هذا المسعى.

كما يبدو الاستغراب واضحا في ثنايا أحاديث الناس عن سر تأخر المملكة في تطبيق تجربة الجمعيات، رغم نجاحها في عدد من البلدان المجاورة والمشابهة في ظروفها الاقتصادية للسعودية، وفي طليعتها دولة الكويت التي خاضت غمار هذه التجربة منذ ستينات القرن الماضي، مؤسسة اتحادا للجمعيات التعاونية الاستهلاكية ينضوي تحت لوائه 15 مركز تسوق كبير وحوالي 550 فرعا، موزعة على امتداد التجمعات السكانية، ومن ضمن مهام هذا الاتحاد ضبط سعر أكثر من 30 ألف سلعة استهلاكية.
رد مع اقتباس
  #37 (permalink)  
قديم 06 - 01 - 2008, 20:29
مراقب المع اقتصادي
تاريخ الانتساب: 05 2007
مشاركات: 6,144
رد : السلع والاسعار



4 مليارات ريال قيمة الواردات و700 مليون أرباح متوقعة

السعودية.. أسعار إطارات وبطاريات السيارات تلحق بـ"الأغذية" صعودا 10%


تبريرات التجار
شكاوى المواطنين


دبي-الأسواق.نت الأحد 27ذو الحجة 1428هـ - 06 يناير2008م

يعتزم وكلاء إطارات السيارات رفع الأسعار خلال الأيام المقبلة، بسبب زيادة أسعار المواد الخام في الدول المصنعة، إضافة إلى تراجع الدولار الأمريكي، خصوصا مع ارتباط العملة السعودية به (على حد قولهم)، وتبلغ الزيادة المتوقعة 10% في المتوسط.

وعزا مدير التسويق في قسم الإطارات في شركة الجميح في السعودية عبد الله الزكري، ارتفاع أسعار الإطارات إلى زيادة سعر المطاط، ونمو الطلب على الإطارات في الدول المصنعة مثل الصين، إضافة إلى هبوط سعر الدولار، وذلك حسب ما نشرته جريدة"الحياة" اللندنية يوم الأحد 6-1-2008.


تبريرات التجار

وقال الزكري "إن تضاعف طلب الصين على المطاط وبكميات كبيرة، ولد نقصا في السوق، خصوصا أن أشجار المطاط بطيئة النمو؛ إذ لا يتجدد نمو الشجرة إلا كل ثماني سنوات".

وتوقع الزكري أن يبلغ الطلب على الإطارات في السعودية العام الجاري أكثر من 7 ملايين إطار، مشيرا إلى أن مبيعات بعض الشركات تصل إلى أكثر من مليون إطار سنويا.

وتوقع أن تبلغ أرباح الشركات العاملة في بيع الإطارات العام الجاري 700 مليون ريال، في ظل استيراد إطارات بقيمة 4 مليارات ريال (الدولار = 3.75 ريالات).

من جانبه، أكد التاجر المتخصص في بيع الإطارات والبطاريات سالم العلي، أننا تلقينا إشعارا من إحدى الشركات بأن الأسعار سترتفع مع بداية عام 2008، بسبب ارتفاع المواد الخام الداخلة في التصنيع، والتي أوقعتنا في حرج مع المستهلكين، فمن غير المعقول الاستمرار في الزيادة بشكل مستمر.

من جهته، قال المستثمر في سوق الإطارات محمد القحطاني "إن سوق الإطارات تشهد إقبالا في فترة الصيف من كل عام، وذلك لما تحتاجه المركبات من صيانة وتغيير لإطاراتها، لمواجهة حرارة الصيف في ظل الزيادة في التنقل والسفر بين المناطق في إجازة الصيف، ولكن في موسم الشتاء يقل الطلب على الإطارات، وتوقع القحطاني أن تبلغ الزيادة في الأسعار 10%.


شكاوى المواطنين


جميع المواطنين أصحبوا في حيرة من أمرهم وهم يرون أسعار البطاريات والإطارات ترتفع وتلحق بالمواد الغذائية من دون أسباب مقنعة
عبد المجيد الموسى

وأبدى المواطن عبد الرحمن العليوي انزعاجه وغضبه من ارتفاع أسعار البطاريات والإطارات، وقال "فوجئت بارتفاع سعر البطارية التي أستخدمها من 210 ريالات إلى 330 ريالا، بزيادة 120 ريالا من دون أن أعرف الأسباب". وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البطاريات بهذا الشكل قد يؤدي إلى زيادة الطلب على البطاريات الأقل جودة.

من جانبه، قال المواطن عبد المجيد الموسى "إن جميع المواطنين أصبحوا في حيرة من أمرهم وهم يرون أسعار البطاريات والإطارات ترتفع وتلحق بالمواد الغذائية من دون أسباب مقنعة".

وطالب مواطنون ومقيمون الجهات المعنية بالتحرك السريع، للحد من هذه الارتفاعات ووضع حل لها وإيقاف استنزاف المستهلك وإرهاقه. يذكر أن الأسواق الأوروبية واليابانية والكورية من أبرز الأسواق التي تستورد منها السعودية الإطارات؛ إذ تشكل ما نسبته 70% من إجمالي حجم المعروض في سوق الإطارات في السوق السعودية وذات مستوى عال من الجودة.

وتتراوح أسعار الإطارات الموجودة في السوق السعودية للسيارات صغيرة الحجم بين 180 و220 ريالا للإطار الإندونيسي، و220 و280 ريالا للإطار الصيني، و280 و480 ريالا للإطار الياباني، وتتراوح إطارات الشاحنات بين 1200 و1300 ريال. ولا توجد في السعودية مصانع لصناعة الإطارات، على رغم أنها أكبر بلد مستهلك للسيارات في المنطقة.



http://www.alaswaq.net/articles/2008/01/06/13140.html
رد مع اقتباس
  #38 (permalink)  
قديم 06 - 01 - 2008, 20:43
مراقب المع اقتصادي
تاريخ الانتساب: 05 2007
مشاركات: 6,144
رد : السلع والاسعار



الزامل: أتمنى أن يكون ذلك صحيحا وأن نرى المواطن يمارس عملين وثلاثة
سعوديون يواجهون غلاء المعيشة بمخالفة القانون والعمل في وظيفة ثانية وثالثة


لا نقاش في الحظر
الرسمي محدود
لا يفل الحديد إلا الحديد
الانهماك يرفع الإنتاجية
الأفضلية للمؤقت
بين فكي كماشة






العربية نت

وجد عدد غير قليل من الموظفين السعوديين أنفسهم تحت عنوان "للضرورة أحكام"، مضطرين للبحث عن وظيفة ثانية ومعايشة تجربة العمل الإضافي، في سبيل مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع النفقات مقابل المصروفات بشكل تجاوز حدود المنطق والمحتمل لديهم.

وفيما يؤكد هؤلاء أن الوظيفة الثانية باتت جزءا ثابتا من حياتهم، وأمرا شبيها بالقدر الذي لا مفر منه، فإن بعض الموظفين يبدي تخوفه من أن يضطر قريبا للبحث عن وظيفة ثالثة، لا سيما إذا استمر التضخم في مساره التصاعدي، كما تشير التوقعات.


لا نقاش في الحظر


وفي معرض تعليقه على القضية، قال عضو مجلس الشورى د. عبد الرحمن الزامل "إنه لم يلاحظ ما يجري الحديث عنه من تعدد الوظائف في المملكة"، مضيفا "أتمنى أن يكون ذلك صحيحا وأن نرى المواطن يمارس عملين وثلاثة، حتى ولو كان موظفا في الحكومة فبإمكانه العمل بعد انتهاء الدوام ليسدد على الأقل فاتورة جواله وثمن وقود سيارته".

وبخصوص رفض مجلس الشورى اقتراح السماح لموظفي الدولة بمزاولة الأعمال المهنية والتجارية، وإصراره على عدم مناقشة القضية مجددا كنوع من مساعدة الموظفين على تحسين مستواهم المعيشي، أبان الزامل أن هذا الرفض "لا نقاش فيه لما قد يحدثه السماح من تضارب في المصالح، وفتح أبواب الفساد الإداري، مثل تلزيم بعض الموظفين مناقصات الدوائر التي يعلمون فيها لشركاتهم"، مبينا أن فرص التطور وتحسين الدخل متاحة لكل من ينشدها في القطاع الخاص.

وأقر الزامل في حديثه لـ"الأسواق نت" بوجود من يلتفون على النظام من الموظفين، حيث يصدرون سجلاتهم التجارية بأسماء زوجاتهم أو أخواتهم أو إخوانهم من غير موظفي الدولة، قائلا "إن هذا أمر وارد وواقع، لكنه ليس مبررا لتغيير النظام، بشكل يدفع لمضاعفة أعداد الجامعين بين الوظيفة الرسمية والأعمال التجارية، في حين إن حالات الجمع هذه تبقى أقل في ظل تطبيق المنع".


الرسمي محدود

وتحظر المادة (13) من نظام الخدمة المدنية في السعودية على موظفي الدولة من المرتبة الأولى حتى الثامنة مزاولة الأعمال التجارية والمهنية، وقد جرى تقديم اقتراح لمجلس الشورى مطلع العام الفائت بتعديل هذه المادة ورفع الحظر، إلا أن قرار المجلس جاء مع عدم الموافقة في جلسته الحادية والستين؛ حيث صوت ضد الاقتراح 77 عضوا مقابل تأييد 51، علما أن الأرقام تقدر عدد العاملين في القطاع الحكومي السعودي بأكثر من مليون موظف، ما بين مدني وعسكري.

واعتبر الزامل أن الشخص الطموح لا يمكن أن يستقر في الوظيفة الحكومية؛ حيث مجالات الترقية والدخل والتطوير فيها محدودة، داعيا لتصحيح النظرة الخاطئة التي تعد الوظيفة الرسمية أكثر أمانا من وظيفة القطاع الخاص، فالتأمينات الاجتماعية وتعويضات التقاعد باتت متساوية في القطاعين، بل إن هناك عددا غير قليل من الشركات الخاصة تعطي موظفيها المتميزين حوافز عالية تجعلهم أشبه بشركاء فيها، وهذا ملموس لكل من يعمل في المصانع والشركات القيادية، على حد وصفه.

وشدد الاقتصادي ورجل الأعمال المعروف على أن القوانين لا تعارض عمل الموظف بعد دوامه لتحسين شروط حياته كما يتخيل البعض، لكن القوانين تمنع أن يكون له سجل تجاري باسمه فقط، موضحا أن كثيرا من الموظفين يمارسون نشاطات عقارية أو متاجرة بالأسهم مثلا دون أن يكون هناك من يعارضهم أو يسائلهم، مع أن الأولى بشباب هذا الجيل الابتعاد عن الشبهات والانخراط في سوق العمل، الذي يبحث عن الكوادر السعودية المؤهلة والطموحة ويقدم لها آلاف الفرص الوظيفية، حسب قوله.


لا يفل الحديد إلا الحديد

ونظرا للعلاقة الوثيقة والمتبادلة التي تربط العوامل الاقتصادية بالمتغيرات الاجتماعية، توجهت "الأسواق نت" إلى أحد المختصين بالسؤال عن أثر غلاء المعيشة على تغيير العادات السائدة، لا سيما عادات العمل؛ حيث أفاد د. ناصر صالح العود بأن هذ الأثر حقيقة لها بصماتها الواضحة على مستوى الأداء والإنتاجية وحتى طبيعة العلاقات الاجتماعية، مفسرا "غلاء المعيشة ظرف اقتصادي يمكن أن يدفع باتجاه الابتعاد عن الكسل والاتكالية، والتفتيش عن المهارات الكامنة لاستثمارها والإفادة منها في الحصول على دخل إضافي".

واستدرك أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود "هناك صورة معكوسة لأثر غلاء المعيشة يمكن أن تقلبه من محفز إيجابي إلى سلبي، عندما يتعلق الأمر بالموظف الذي يشعر أنه مقيد بوظيفته التي لا تؤمّن له مواكبة الارتفاع في مستوى المعيشة، مما قد يصيبه بالإحباط".

وحول إذا كان غلاء المعيشة قد نجح في تغيير ثقافة عمل لم تفلح القرارات الرسمية ولا الحملات الإعلامية في تبديلها طوال الفترة الماضية، أجاب العود جازما "بالطبع.. لا يفل الحديد إلا الحديد، والمرء مرتبط حسب إحدى نظريات الاجتماع بدوره في محيطه وعلى قدر هذا الدور يكون عطاؤه".


الانهماك يرفع الإنتاجية

ولم ينكر العود أن لغلاء المعيشة انعكاسات سلبية كازدياد جرائم السرقات والاحتيال، مستطردا "إلا أن ذلك لا يجب أن يصرفنا عن أن الإنسان هو محور التغيير وصاحب القرار الأول في تحويل الضغوط والتحديات إلى حوافز".

واستبعد العود أن تكون التأثيرات السلبية لغلاء المعيشة في السعودية قد بلغت حد الظاهرة، مؤكدا أنها ما زالت في إطار المشكلة، نافيا في الوقت نفسه ما يشاع عن أن انشغال الفرد بأكثر من عمل قد يؤثر على إنتاجيته، قائلا "من الناحية العلمية البحتة فإن جميع النظريات توضح عكس هذا التصور، فكلما كان الشخص منهمكا بالأعمال كلما ارتفعت إنتاجيته وزاد نشاطه، ومن هنا نرى أساتذة بعض الجامعات في الدول الأخرى مثلا يعملون بعد دوامهم كسائقي تكسي، إن لم يكن بغرض تحسين الدخل فبهدف التواصل مع الناس وملء وقت الفراغ بالمفيد".

واختتم العود حديثه بالإشارة إلى مناطق السعودية ليست سواسية في نظرتها إلى العمل والتكسب، فهناك مناطق يفرض فيها الآباء على أبنائهم منذ الصغر العمل في الأسواق أو الزراعة لاكتساب المهارات ومعرفة قيمة المال، مقابل مناطق أخرى لا تعترف بهذه الطريقة فينشأ أفرادها على الاتكالية، وفق كلامه.


الأفضلية للمؤقت


بدوره رأى الكاتب الاقتصادي حسن الصبحي أن حال اللجوء إلى وظيفة ثانية أو عمل إضافي تكاد تصبح ظاهرة في أوساط المجتمع السعودي، وهذا انعكاس طبيعي لغلاء تكاليف المعيشة في معظمه، ونوع من الإصرار على تطوير الذات والإمكانات في بعضه.
وعما إذا كانت الوظيفة الثانية متوفرة لطالبها في ظل اتساع رقعة البطالة، قال مدير تحرير الشؤون الاقتصادية في جريدة المدينة "إن هناك آلاف العاطلين الذين يستميتون في البحث عن فرصة عمل دون أن يجدوها، ومع ذلك فإن أرباب العمل يفضلون الباحثين عن عمل إضافي غير أساسي أو ما يمكن تسميته بالعمالة المؤقتة، لأنها لا ترتب عليهم كثيرا من الالتزامات المالية، بعكس الموظفين الثابتين؛ حيث يؤدي الموظف الإضافي العمل المطلوب بأقل التكاليف، وهذا ما يرغّب فيه".

ورأى الصبحي أن الجمع بين عملين أو أكثر سلوك إيجابي، يكسب الشخص خبرات جديدة وديناميكية ووعيا، لم يكن ليحوزها لو بقي في وظيفة واحدة، وإن تأثر إنتاجية الموظف بهذا الجمع محدودة جدا ما دام يمارس عمله الإضافي خارج أوقات دوامه الأساسي.

وأبدى الصبحي تحفظه على من يقول بأن زيادة الرواتب ستعيد التوازن بين دخل الموظف ومصروفاته، وبالتالي ستلغي حاجته إلى وظيفة ثانية، منبها إلى أن ارتفاعا شديدا سيلحق بالأسعار بمجرد رفع الأجور، مما يعني العودة للمربع الأول حيث لا مفر من العمل الإضافي لمواجهة أعباء الحياة.


بين فكي كماشة

وفي أوساط الموظفين كان طرح موضوع العمل الإضافي كافيا لتفجير سيل من المطالب والاعتراضات لا حصر لها؛ حيث تبلورت نظرة شبه جماعية بأن الموظف السعودي يسير في طريقه للحاق بركب نظرائه في الدول ذات المستوى الاقتصادي المتوسط أو المنخفض.

رؤية حاول حمد العبد الله تلخيصها قائلا "اسألوا أي موظف حكومي من المراتب الدنيا كم يوما من الشهر يكفيه راتبه، لتعرفوا لماذا يلجأ إلى الوظيفة الثانية وحتى الثالثة، ولماذا يتسيب من عمله الرسمي بشتى الوسائل والحيل".

وتابع العبد الله "في ظل التوقعات باستمرار موجة الغلاء وامتدادها، أعتقد أن الذين يعملون في وظيفة ثانية سيبحثون عن ثالثة، وهذا ما لمسته من بعض زملائي، وما بدأت أفكر فيه شخصيا".

أما مشعل السالمي فوصف حال موظفي الدولة بالواقع بين فكي كماشة، مطالبا بلهجة مباشرة "دعونا نعمل في المهن التجارية بحرية وبلا قيود أو زيدوا الرواتب، أما ألا تتم هذه ولا تلك فإن حال الموظفين تسير من سيء إلى أسوأ".

موظفا آخر اكتفى بلقب "أبو ريان" لطف جو التجهم المحيط بموضوع الغلاء، لكنه لم يخرج عنه حين قال مازحا "سابقا كانت الوظيفة الواحدة تتيح لك الزواج باثنتين وإعالتهما، أما حاليا فالوظيفتان لا تتيحان لك الزواج بواحدة!".

ومع إن حال فواز العنزي تختلف عن سابقيه كونه موظفا في القطاع الخاص، لكنها تتفق معهم في النتيجة، فقد حدثنا من وراء المقود كيف "يكد" على سيارته الخاصة بعد انتهاء دوامه لينقل ما تيسر له من الركاب بين أحياء الرياض المتباعدة بأجرة تكاد تكون متواضعة قياسا إلى ارتفاع أجرة الليموزين، حسب قوله، مضيفا "إن من حق موظفي الحكومة أن يتأففوا من وضعهم ومرتباتهم، لكني متأكد أنهم إذا نظروا إلى حالنا في القطاع الخاص فإن تأففهم سيتوقف.." عندها فقط توقفنا!



http://www.alaswaq.net/articles/2008/01/04/13114.html
رد مع اقتباس
  #39 (permalink)  
قديم 06 - 01 - 2008, 21:03
الصورة الرمزية لـ حسن القيسي
مجنونها
تاريخ الانتساب: 01 2006
المكان: (هُــــــنـــــــا)
مشاركات: 3,610
رد : السلع والاسعار

الاخ الغالي / rashid

اشكر لك هذا التقارير المفصله

عن المعاناة التي نعانيها ونعيش امرها

نسأل الله يغفر ذنوبنا

فلقد كثر الغلا والوباء وقلة الامطار وهو ذنب احاط بعباد الله

نسأل الله ان يتوب علينا

تقبل تحياتي وتقديري
التوقيع :





على ذكر اللقاء مريت اسلم
رد مع اقتباس
  #40 (permalink)  
قديم 07 - 01 - 2008, 08:02
مراقب المع اقتصادي
تاريخ الانتساب: 05 2007
مشاركات: 6,144
رد : السلع والاسعار

اقتباس:
الكاتب : حسن القيسي عرض المشاركة
الاخ الغالي / rashid

اشكر لك هذا التقارير المفصله

عن المعاناة التي نعانيها ونعيش امرها

نسأل الله يغفر ذنوبنا

فلقد كثر الغلا والوباء وقلة الامطار وهو ذنب احاط بعباد الله

نسأل الله ان يتوب علينا

تقبل تحياتي وتقديري
الله يعطيك الف عافيه اخي الكريم وبارك الله فيك

هذا ما نطمح إليه إثراء هذا الصرح الشامخ والمتميز بكل ما هو مفيد وقيم وفقكم الله

اللهم ارفع عنا الغلاء واغثنا إنه سميع مجيب
رد مع اقتباس
إضافة رد

علامات


زوار هذا الموضوع الآن : 4 (0 عضو و 4 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل
Trackbacks are نشيط
Pingbacks are نشيط
Refbacks are نشيط



التوقيت حسب جرينتش +3. الساعة الآن 12:51.


Powered by: vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.1
Translated By vBulletin®Club©2002-2014
سيرفات خاصة مدارة بالدعم الفني من مؤسسة ابعاد